واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف بقفصة في ذات البيان، أنّ الزيادات المتتالية والمشطّة في التعريفات الموظفة على استهلاك الكهرباء والغاز "تمّت بدون سابق إعلام ودون أدنى دراسة لتداعيات هذه الزيادة على كلفة الانتاج للمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية".
وأشاروا إلى ما سيترتّب عن هذه الزيادات من إثقال لكاهل هذه المؤسسات ومن تهديد لها بالافلاس والغلق، مؤكدين أنه بإقرار هذه الزيادات لم تتم مراعاة ما تبذله المؤسسات الصناعية من جهود لمعاضدة الدولة على كافة الأصعدة المالية والجبائية والتشغيلية.
وطالبوا بمراجعة كلّ هذه الزيادات المتتالية التي تمّ إقرارها منذ شهر جانفي من السنة الجارية 2018 والتي اعتبروها "عشوائية"، محمّلين الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الخسائر والاضرار المترتبّة عن أي قطع محتمل للتيار الكهربائي.
وهدّد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقفصة، في نفس البيان، بأنّهم سيتخذون أشكالا أخرى للتصعيد في حال لم يتمّ التراجع عن هذه الزيادات.
وات